طالب سبعة نواب الحكومة الفرنسية بفتح قانون التسوية المؤقت للمهاجرين غير الشرعيين خلال أزمة فيروس كورونا. كما اتخذت البرتغال هذه الخطوة يوم السبت الماضي. ويعتقد فرانسوا ميشيل لامبرت النائب البرلماني، وهو خبير بيئي ورئيس بلدية Bouches du Rhône ، أنها “مسألة حياة أو موت” للجميع.
وصرح فرانسوا ميشيل لامبرت في لقاء صحفي بأن هؤلاء النساء والرجال والأطفال دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني. واليوم يوجد خطر Covid-19 على صحتهم وانتشار الفيروس. ويجب أن تتوفر هذه الفئة على أوراق ثبوتية كي تستفيد من أنظمة الوقاية والرعاية.
ومن حيث المبدأ ، لا يمكنهم الوصول إلى المستشفى. عليهم الاختباء ولا نعرف من يخالطون واين يتجهون. وهذا خطر عليهم وهلى السكان الفرنسيين.
وفيما يتعلق بأن هل هذا المشكل يؤثر على فعالية الحجر الصحي بفرنسا، قال : نعم لأنه يقدر أن هناك ما يقرب من 100 ألف إلى 200 ألف شخص في بدون أوراق. بالنسبة لهم ، إنها مسألة حياة أو موت. وإذا ما وافقت الحكومة على فتح قانون التسوية سيتم احتواء العدوى والخروج بسرعة من الأزمة والانتهاء من الحجر الصحي. وطالما أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم التحرك ولا يمكنهم الحصول على الرعاية اللازمة ، فلا يمكن رفع الحجر الصحي، إنه المنطق السليم.
وتابع فرانسوا ميشيل لامبرت قد لا يفهم بعض الفرنسيين مثل هذه الإجراءات ومع ذلك ، فقد طلب حاكم مقاطعة Seine et Marne أن يأتي هؤلاء الأشخاص للعمل في محاصيل الخضروات في الحقول. وبالتالي فإن تسوية اوضاعمهم لن يكون على حساب السكان الفرنسيين. لكن عدم فتح قانون التسوية للمهاجرين غير الموثقين يعرض والديك وأطفالك وأصدقائك للخطر بسبب العدوى بـ COVID-19 . لن نتحكم في انتشار الفيروس حتى يتم الأخذ في الإعتبار جميع المواطنين على الأراضي الفرنسية.
الصحفي : ماذا سيحدث بعد هذه الأزمة في فرنسا؟
رد البرلماني : سيتعين علينا إعادة بناء فرنسا في غضون أسابيع قليلة أو أشهر قليلة. ثم يمكننا الاعتماد على هؤلاء المهاجرين. وسوف تكون تسوية أوضاع المهاجرين مفخرة لبلدنا ومصلحة الجميع.
وطالب ستة نواب آخرين من الحكومة فتح قانون التسوية للمهاجرين غير الشرعيين خلال فترة الحجر الصحي.
المصدر francebleu
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق